گفته شود : حبس از آن روست كه زن مشترى را فريب داده است ، ولى دوباره همان بحث‌ها مطرح خواهد بود ؛ البته بايد توجه داشت تمامى اين مباحث بر فرض صحت سند و واجد شرايط بودن « اياس » براى فتوا و صدور حكم مطابق كتاب اللّه و سنّت پيامبر ، مطرح است . ح ) گفته شده كودكى كه تاجر است و كسى كه مال ديگرى را تلف كرده ، براى تأديب زندانى مىشوند . سرخسى : كودك تاجر در مورد مجازات زندان مانند مرد است ؛ يعنى مجازات حبس در مورد او اعمال مىشود ؛ چرا كه كودك را براى حقوق مردم مورد مؤاخذه قرار مىدهند و در اين صورت ظلم او محقق شده است و كودكى كه كالايى را از بين مىبرد ، ضامن قيمت آن مىشود و [ اگر ] كودك ، پدر يا وصى پدر دارد كه تاجر نيستند ، در چنين مواردى او مورد مؤاخذه قرار مىگيرد و حبس در مورد وى اعمال مىشود . ذكر نشده است كه آيا كودك حبس مىشود يا پدرش يا وصى او ، ولى صحيح آن است كه ولىّ او زندانى مىشود و در همين كتاب جملاتى آمده كه بر همين حكم دلالت دارد ، چرا كه آن را با همين لفظ مقيّد نموده است . اين بدان جهت است كه ظلم تنها از كسى محقق مىشود كه مأمور به اداى مال است . در چنين مواردى ، ولىّ مأمور به اداست نه كودك . بعضى گفته‌اند : حبس براى كودك در اين مورد براى تأديب است تا ديگر مرتكب چنين خطاهايى نشود ، ولى تأديب تنها در مواردى متصور است كه شخص از روى عمد و قصد مرتكب تجاوز و تعدى شود ، امّا آن چه از روى خطا از او صادر شود نمىتواند مستوجب تأديب باشد ؛ اگر كودكى كه پدر و وصى ندارد ، مال شخصى را نابود كند و خود ، خانه ، مملوك و كالا داشته باشد ، حبس نمىشود ، ولى قاضى در چنين موردى با توجه به اوضاع و احوال ، اگر بخواهد او را براى فروش قسمتى از اموال كودك وكيل قرار مىدهد و طلب‌كار به اين وسيله حقّ خود را وصول مىكند و اگر پدر يا وصى داشت كه مىتوانستند اموال او را بفروشند در اين صورت ، كودك حبس نمىشود و صحيح آن است كه كسى حبس مىشود كه مأمور به پرداخت بدهى اوست به همان دليل كه گذشت و كودك حبس نمىشود مگر براى تأديب . « 1 » نظر نگارنده : عموم قاعدهء « من أتلف . . . » كودك را هم شامل مىشود . پس او مخاطب

--> متضمن تصرف باشد - شده است . نك : ج 8 ، ص 214 . ( 1 ) . مبسوط ، ج 20 ، ص 91 .